أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية، أحمد التميمي، أن الحديث المتزايد عن احتمالات تقليص أو إعادة تنظيم العقوبات الدولية المفروضة على إي،ران قد يشكل مؤشراً على تحول اقتصادي مهم في المنطقة، إلا أن انعكاساته على الاقتصاد العراقي ستعتمد على طبيعة التخفيف وحجمه والإطار الزمني لتطبيقه.
وقال التميمي إن “أي تخفيف فعلي للعقوبات من شأنه أن يعزز قدرة إيران على الوصول إلى الأسواق الدولية والأنظمة المالية وشبكات النقل والتأمين، الأمر الذي قد ينعكس مباشرة على حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية العراقية، سواء من خلال زيادة حجم التبادل التجاري أو تنويع السلع المتدفقة بين البلدين”.
وبيّن أن “المنافذ الحدودية العراقية قد تشهد ارتفاعاً في حركة الاستيراد والتصدير خلال المراحل الأولى من الانفتاح الاقتصادي المحتمل، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والإنشائية والصناعات التحويلية والطاقة، ما قد يخلق فرصاً إضافية للنشاط التجاري والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتبادل الحدودي”.
وأضاف أن “التأثير لن يكون موحداً على جميع القطاعات، إذ قد تنخفض أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تراجع تكاليف النقل والتحويلات المالية وتحسن سلاسل الإمداد، في حين قد تشهد قطاعات أخرى منافسة سعرية أكبر تؤثر على المنتجين المحليين والمستوردين من أسواق بديلة
عن المؤلف
