••••••••••
شارك رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، في جلسة حوارية ضمن مؤتمر حوار بغداد الثامن، الذي عقده في بغداد، المعهد العراقي للحوار.
وتناول السيد الزيدي خلال الجلسة جملة من الملفات المنطوية ضمن اولويات البرنامج الحكومي الذي يشكل خارطة طريق لخطط الحكومة وبرامجها الاصلاحية والتنموية، لاسيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والخدمات.
وأكد سيادته ان نهج الحكومة يرتكز على بناء الدولة والاقتصاد، لاسيما وان العراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات، ويتجه ليكون الدولة الاكثر استقرارا وقوة في التنمية والاقتصاد.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
تمكنا من تأمين الرواتب وايجاد مسارات بديلة لتصدير النفط وسنقدم موازنة تمثل خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق. رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة، وماضون في خطة لتغطية الاعوام المقبلة. موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الانتاج والتوزيع والنقل، والتوسع في توظيف الطاقة الشمسية. جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على آليات تسليم السلاح. لا توجد نوايا او احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال اي فرصة. وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا مرفوض كونه لا يصب بمصلحة العراقيين. لا تراجع عن مكافحة الفساد، والحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. اساس الفساد المغالاة في التسعير لفقرات العقود والمشاريع. أجرينا إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود، وسنحقق وفرة مالية بمقدار 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل. نعمل على توسعة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وهناك عمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة. نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال اوبيك، ونسعى للوصول الى 8-10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات. العراق حارب داعش الارهابي نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط توازي حجم سكانه وخزينه النفطي. ألزمت نفسي بعدم الترشيح لولاية ثانية، وبرامجنا الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة. سيكون رأسمال صندوق التنمية 100 مليار دولار، وسنعتمد مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، واسهام مؤسسات تمويل دولية واقليمية. بدون دعم القطاع الخاص، لن تكون هناك تنمية، ونسعى الى وضع آليات تشجع الهجرة من القطاع العام الى الخاص. مشروع مليون قطعة أرض سكنية سيكون في الواقع قريبا جدا، ونستهدف المواطنين ممن لا يملكون اي عقار او أرض سكنية سيستلم آخر مواطن قطعة أرضه ضمن مشروع مليون قطعة أرض سكنية خلال أقل من 3 سنوات. الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن الفرص في قطع الاراضي السكنية وفق تصميم عصري حديث، يراعي التوسع المستقبلي وجهنا بوضع خطة لتوفير قطع اراضٍ زراعية للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين، وسنوفر لهم قروضاً وفق موديل اقتصادي مدروس. سيجري استيفاء الايرادات الضريبية مسبقا عن الاستيراد مع فتح التحويل، وهو ما سيدخل ايراداً للدولة، ويمكن استعادة المبالغ إذا لم تتم عملية الاستيراد. خفضنا الرسوم الكمركية على بعض البضائع لتسهيل المسار الصحيح لدفع الإيراد للدولة امام التجار اسلوب التدقيق اللاحق لم يعد مناسبا، واعتمدنا التدقيق المسبق وضبط اعتدال الأسعار قبل توقيع العقود. العراق دولة مهمة في المنطقة، ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والاقليمي، ولمسنا رغبة قوية للانفتاح على العراق. دعمنا تحويل دور العراق من ساحة للصراع الى جسر للتفاوض والتفاهم، وثقل بلدنا مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة.•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس
الوزراء
21-آب-2026
عن المؤلف
